به نقل از «ایسنا»

متقاضیان خودروهای مونتاژی بلاتکلیفند؛ قیمت خودروها را نمی‌دانیم

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۶۹۶۴

پس از گذشت دو هفته از تصویب قیمت خودروهای مونتاژی، نه‌ تنها هنوز قیمتی اعلام نشده و شرکت‌های خودروساز همان افزایش قیمت اعمال شده توسط خودشان را مدنظر دارند، بلکه هنوز مشخص نیست این مصوبه و ابلاغیه دقیقا کجاست؟ چرا که هیچ نهادی اطلاعات دقیق و کاملی از آن ارائه نمی‌کند؛ این در حالیست که از آخر هفته جاری ثبت‌نام برای انتخاب خودرو مرحله دوم فروش یکپارچه آغاز می‌شود و هیچکس نمی‌داند خودروها با چه قیمتی عرضه خواهند شد؟

به گزارش ایسنا، پس از تصویب و افزایش قیمت خودروهای داخلی، در نخستین روزهای نیمه دوم فروردین ماه امسال، شورای رقابت تصمیم گرفت که برای اولین بار بر روی قیمت خودروهای مونتاژی هم دست بگذارد و تعیین‌کننده قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی باشد که تاکنون از آن‌ها به‌ عنوان خودروسازان خصوصی نام برده می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همانطور که اشاره شد این تصمیم در جلسه روز ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ شورای رقابت اتخاذ شد اما پروسه تصویب، یک ماهی به طول انجامید و پس از امروز و فرداهای بسیار شورای رقابت برای تعیین تکلیف این موضوع، در نهایت، قیمت خودروهای مونتاژی ۱۶ اردیبهشت ماه تصویب  و یک روز بعد (۱۷ اردیبهشت ماه) اعلام شد.

حال که دو هفته‌ای از تصویب این مصوبه گذشته، هنوز تصویری از این مصوبه منتشر نشده است و  مشخص نیست مصوبه شورای رقابت به کدام نهاد ابلاغ شده است؟ اما آنچه که قطعی است این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان حمایت، هیچ ابلاغیه‌ای به شرکت‌های خودروساز ارسال نکرده و بدین ترتیب هم خودروسازان مونتاژی همچنان بر سر قیمت‌های جدید که خود، بر اساس تورم و افزایش هزینه‌های تولید، پس از تصویب افزایش قیمت محصولات دو خودروساز، اعمال کردند، ایستاده‌اند.

طبق آخرین خبرها از موضوع ابلاغ مصوبه قیمت‌ خودروهای مونتاژی،  معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که "مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروها که بایستی از طریق معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت به خودروسازها ابلاغ می‌شد، هنوز ابلاغ نشده است. "

گفتنی است که این قیمت‌های اعمالی توسط خودروسازان بالاتر از قیمت‌های مصوب شورای رقابت بوده است؛ در حقیقت خودروسازان قیمت مصوب شده شورای رقابت را نپذیرفته بودند؛ بنابراین وزارت صمت در نامه‌ای به شورای رقابت ضمن اشاره به بازخوردهای دریافتی از خودروسازان و اینکه تعدیل‌ها در حوزه‌های محدودی اعمال شده، خواستار بررسی بیشتر و دقیق‌تر  در قیمت خودروهای مونتاژی شد؛ بنابراین ابلاغ این مصوبه منتظر اخذ تصمیم نهایی توسط شورای رقابت ماند.

در این رابطه اما شورای رقابت، اعلام کرد: نظر شورا و کارگروه خودرویی این است که آنچه که فعلا تصمیم گرفته شده، به طور قطعی اجرا شود؛ چنانچه در فاصله دو تا سه ماه آینده، تغییراتی در صورت‌های مالی، نرخ ارز، قیمت‌ها و هزینه‌های تمام شده صورت گرفت، این موضوع دوباره در کارگروه خودرو مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف شورا این نیست که تولید متوقف یا عرضه دچار مشکل شود اما نکته اساسی این است که نباید قیمت خودروهای مونتاژ شده به نحوی باشد که اگر خودرو به شکل مستقیم وارد شود، قیمت خودروهای مونتاژی از خودروهای وارداتی بیشتر باشد.

اما چند روز بعد، اسماعیل شجاعی- سخنگوی شورای رقابت- مجدد اظهار کرد: "محاسباتی که شورای رقابت در مورد خودروهای مونتاژی انجام داده، مربوط به صورت‌های مالی سال گذشته است و شرکت‌های خودروسازی صورت‌های مالی شش‌ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ خود را به سازمان حمایت ارائه کرده و محاسبات انجام‌ شده که نتیجه آن اعلام بر مبنای این صورت‌های مالی بود. حال قرار است محاسبات جدید انجام شود. البته این محاسبات جدید در سه ماه آینده انجام خواهد شد اما ریاست شورا به بنده اعلام کرده است که شاید این اتفاق زودتر هم اتفاق بیفتد. البته شورا، تجدیدنظر نمی‌کند بلکه محاسبات جدید را بر اساس صورت‌های مالی ارائه خواهیم داد. "

در حالی که به نظر می‌رسید، شورای رقابت قصد تجدید نظر در قیمت خودروهای مونتاژی دارد، شب همان روز وی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به صراحت اعلام کرد که "قیمت خودروهای مونتاژی تغییر نمی‌کند، از حرف‌هایم بد برداشت شده است! "

بدین ترتیب موضوع قیمت خودروهای مونتاژی به کلافی سردرگم تبدیل شده است که هیچ دو طرفی (شورای رقابت، وزارت صمت، سازمان حمایت و خودروسازان) یک نظر مشابه را اعلام نمی‌کنند و در حقیقت می‌توان گفت "پاسخ دقیقی در این زمینه از هیچ نهادی اخذ نشده است. "

این در حالیست که از چهارشنبه هفته جاری (سوم خرداد ماه) ثبت‌نام خودرویی مرحله دوم فروش یکپارچه  آغاز می‌شود، اما هنوز مشخص نیست که خودروها با چه قیمتی عرضه خواهند شد؟.

شرکت‌های خودروساز اعلام می‌کنند که قیمت‌هایی که برای محصولات خود تعیین کرده‌اند، بر اساس هزینه‌های تولید و نرخ تورم و سایر هزینه‌های موثر در تعیین قیمت نهایی خودرو بوده است و قرار است محصولات را با همین قیمت‌های جدید در مرحله دوم فروش یکپارچه (برای محصولاتی که عرضه می‌شوند) عرضه کنند.

سازمان حمایت نیز همانطور که اشاره شد، اعلام کرده است از طریق معاونت حمل و نقل وزارت صمت به خودروسازها هنوز ابلاغی صورت نگرفته است.  

شورای رقابت هم که بر سر موضع خود در مصوبه قیمت‌های مونتاژی ایستاده و به جد تاکید دارد که تجدید نظری صورت نخواهد گرفت و به کرات اعلام کرده است که مصوبه شورای رقابت لازم‌الاجراست.

وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در پاسخ به پیگیری ایسنا، که با توجه به اینکه مردم نمی‌دانند برخی خودروهایی که می‌خواهند از روز چهارشنبه در پنج اولویت خود قرار دهند و ثبت کنند، چه قیمتی دارند؟ اعلام کرد "قیمت‌های روز کارخانه ملاک تحویل خودروها خواهد بود و سامانه صرفا نوبت‌دهی است و فعلا ثبت‌نام برای تعیین نوبت؛ حال که قرار نیست پولی واریز شود؛ تحویل خودروها احتمالا از شهریورماه به بعد خواهد بود، بنابراین ملاک قیمت روز کارخانه‌ای محصولات خواهد بود"!

در اینجا باید گفت به هرحال متقاضی باید بداند خودرویی که می‌خواهد ثبت‌نام کند، با حدودِ بودجه او متناسب هست یا خیر؟

گفتنی است که اخیرا چند شرکت خودروساز خصوصی به گران‌فروشی و عدم تبعیت از قیمت اعلامی شورای رقابت متهم شدند؛ که این موضوع مورد انتقاد شرکت‌ها قرار گرفته و در دفاع از خود اطلاعیه‌هایی در این زمینه منتشر و  قیمت محصولات خود برای عرضه در خرداد ماه را اعلام کرده‌اند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قیمت خودروهای مونتاژی قیمت گذاری خودروهای مونتاژی شوراي رقابت ثبت نام خودرو قيمت خودرو برنامه هفتم توسعه نرخ تورم اقتصادي قيمت نفت نمایشگاه نفت اينترنت بورس بنزين برنامه هفتم توسعه نرخ تورم اقتصادي نمایشگاه نفت قیمت خودروهای مونتاژی شرکت های خودروساز شورای رقابت صورت های مالی سازمان حمایت قیمت خودروها اعلام کرده وزارت صمت ثبت نام قیمت ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۶۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین مشخصات خودرو برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، یکصد و نود و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور هشتم اردیبهشت ماه با حضور اعضای شورا در وزارت کشور برگزار شد.

در این جلسه به دنبال درخواست اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل مسافری کشور در خصوص درخواست بازنگری در مشخصات خودروی برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی شهری و همچنین ضرورت تصویب مشخصات علائم ممیزه ناوگان حمل و نقل دانش‌آموزی با توجه به اصلاح آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مورد زیر به تصویب رسید:

مشخصات خودرو برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی

با توجه به تصویب ضوابط وسایل نقلیه برقی برای خدمت در ناوگان تاکسی شهری در جلسه یکصد و هشتاد و پنجم شورای عالی ترافیک شهرهای کشور، براساس توجیهات ارائه شده توسط اتحادیه مذکور با عنایت به نبود تجربه عملی قبلی از عملکرد خودروهای برقی و لزوم احتیاط در بهره برداری از آنها، اتحادیه حمل و نقل مسافری کشور با کمک پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران ضمن بررسی مشخصات مصوب، پیشنهاد اصلاحی به شرح ذیل را که پس از طرح و بررسی بصورت ذیل مورد موافقت اعضای این شورای عالی قرار گرفت:

۱- خودروهای برقی معرفی شده باید شرایط اخذ شماره انتظامی برای خودروی شخصی را داشته باشند.

۲- خودروهای برقی معرفی شده باید سایر الزامات مربوط به خودروهای مناسب احتراقی موضوع مصوبات جلسات ۱۱۰ و ۱۸۱ و ۱۹۱ شورا را در خصوص ناوگان تاکسی شهری احراز نموده و در بحث ضوابط پیشران خودرو، مشخصات جدول ارائه شده ملاک عمل بوده و احراز انطباق شرایط خودرو با ضوابط مصوب از طریق دبیرخانه شورای عالی (با همکاری کمیته‌ فنی ذیربط و اتحادیه های ذیل سازمان شهرداری¬ها و دهیاری¬های کشور) صورت خواهد پذیرفت.

همچنین مقرر شد سقف تعداد ناوگان تاکسی برقی در هر شهر و تعداد پروانه صاده برای این نوع از ناوگان، متناسب با زیرساخت‌های ایجاد شده خصوصاً تعداد ایستگاه و رابط شارژ که از سوی شهرداری ذیربط به دبیرخانه شواری عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور اعلام می‌گردد، توسط این شورای عالی تعیین شود.

اعضای شورای عالی ترافیک بر ضرورت ارائه همه خدمات پشتیبانی این ناوگان توسط خودروسازان ذیربط خصوصاً باطری‌های بکار رفته، حداقل به مدت ۱۰سال از تاریخ واگذاری، تأکید کردند.